الاستثمار
و ضبط النشاط الاقتصادي(هنا توجد تلك المؤسسات )
المبحث الثاني:الاستثمار في المغرب
تعبر الرسالة الملكية
المؤرخة في 9 يناير2002 التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الوزير
الأول بشكل جلي, عن الإرادة السامية بغية النهوض بالاستثمار الذي يمثل عاملا أساسيا
في النمو .
مقتطف من الرسالة
الملكية:
(.....فانك تعلم مدى
عزمنا الوثيق و عملنا الدءوب على إنعاش الاستثمار و النهوض به باعتباره وسيلة
فعالة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ومؤكدين في عدة مناسبات على دوره الحيوي
كمحفز أساسي للنمو و لا سيما في دعم مشاريع المقاولات الصغرى و المتوسطة في
الصناعة التقليدية و السياحة و السكن وفي القطاعات الصناعية و مجالات الصناعات
المرتبطة بالإنتاج الفلاحي و المعادن,التي تعد مصدرا لاينضب معينه لتوفير مناصب
الشغل وخلق الثروات,و تشكل محركا قويا للتنمية و تعزيز الطاقات الإنتاجية و
إمكانية الادخار بالنسبة لشبابنا و للفئات الوسطى التي تتطلع بكل استحقاق
إلى المزيد من التقدم وتحمل المسؤولية وتحفيز طاقتها الخلاقة.....).
يعرف المغرب دينامية
جديدة في مجال الاستثمار بحيث بلغت الاستثمارات العمومية سنة 2008 أزيد من
116مليار درهم مقابل 43مليار درهم سنة 2002 و قد ساهمت المقاولات العمومية
في هدا المجال ب 60 مليار درهم سنة 2008 مقابل 18 مليار درهم سنة 1999 و
منه ازدادت وثيرة الاستثمارات لهده المقاولات بنسبة %14 سنويا لتشمل عمليا
جميع القطاعات الاقتصادية وموازاة مع هدا تتزايد نفقات الاستثمار العمومي بحيث
مخصص لها في مشروع قانون المالية 2010ازيد من 160 مليار درهم بزيادة قدرها %20
مقارنة مع السنة الماضية .وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية32,5 مليار درهم برسم
السنة الماضية,و تأكدت هده العودة القوية للاستثمارات الأجنبية من خلال مشاريع
عديدة أطلقتها في المغرب مجموعات اقتصادية ذات صيت عالمي و يعكس قٌرار شركة صناعة
السيارات "رونو" بالقامة مصنع في طنجة بشكل جلي مستوى
القدرة التنافسية لاقتصادنا . و كذلك في قطاع البناء و إقامة مدن جديدة
(تمنصورت,تمسنا....)التي تأتي برؤوس أموال أجنبية مهمة.
المطلب الأول:لماذا الاستثمار في المغرب
1) إطار قانوني
محفز
عملت الدولة
على تحسين جاذبية البلاد بالنسبة للاستثمار من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية و
مؤسساتية و قانونية,همت الخصوص اعتماد ميثاق الاستثمار95/18 و تم تنفيذه سنة 1996
و يروم هدا الميثاق إلى :
*خفض العبء الضريبي
المتعلق بعمليات اقتناء المعدات و الآليات و سلع التجهيزات و الأراضي لانجاز
المشاريع .
*تخفيض نسبة الضريبة
على المداخل و الأرباح.
*إرساء نظام جبائي
متميز فمثلا % 37 لمؤسسات القروض و شركة التامين,%8 للجزافات (الأشغال العقارية,
المنشات الصناعية,,,).......
*مراجعة الإطار
المؤسساتي للاستثمار باعتماد توزيع دقيق لادوار مختلف الفاعلين عبر إحداث( CRI , CNI ,.. DI ).
2) التجهيزات
يتوفر المغرب على شبكة
طرق مهمة تصل إلى 57706 كلم منها 1128 كلم من الطرق الوطنية و 10152كلم من الطرق
الجهوية و 35785من الطرق الإقليمية إضافة الى 1204 كلم من
الطرق السيارة و 1907 من السكك الحديدية و 12مطار دولي.إضافة إلى شبكة
المواصلات التي ما فتئت تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للبلاد فان
المغرب يمتلك نظام اتصالات هاتفية جيد و مجهز بكافة الإمكانات
المهمة يتكون من خطوط مكشوفة و كوابل وصلات لاسلكية تعمل بالموجات
الدقيقة "ميكروويف" كما توجد به خدمات الانترنيت .
ثالثا: الاطار الماكرو
اقتصادي
تمكن المغرب من توفير مجموعة من العوامل لجلب رؤوس الأموال
الأجنبية، ومن ضمنها نظام بنكي متطور وبورصة للقيم أدخل على بنايتها و
ميكانيزماتها إصلاحا وتجديدا بالإضافة إلى نهجه لسياسة ليبرالية ونظام جبائي
تشجيعي لتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي
إن للمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الاقتصاد
الوطني واللجوء المتزايد إلى التمويل الخارجي يستلزمان توطيد الاستقرار الاجتماعي
والسياسي وعصرنة النظام القضائي والتشريع التجاري بالإضافة إلى التسيير السليم
والمنتج للقطاع العام والمقاولة الخاصة.
المطلب الثاني:المراكز الجهوية للاستثمار
بموجب الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير حول التدبير
اللامركزية للاستثمارات، تم إحداث المراكز الجهوية للاستثمار منذ 2002 .
وتعدد هذه المراكز من بين الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تشجيع
الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي.
ولا ينحصر دور المراكز الجهوية للاستثمار في القيام بمهام "الشباك
الوحيد" بل تتعداه إلى أدوار أخرى كتسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة
الفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في التعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات التي
تتمركز فيها.
وتتكون المراكز الجهوية للاستثمار على مستوى بنيتها
الإدارية من:
أ- شباك المساعدة على خلق المقاولات، والذي يشكل المخاطب الوحيد بالنسبة
لكل شخص يرغب في خلق مقاولة. وتتحدد سمته في تمكين المستثمرين من وثيقة
موحدة تتضمن جميع المعلومات (القانونية والتشريعية) الخاصة بإحداث مقاولة، كما
يعمل على إعداد الوثائق الضرورية من خلال التدخل لدى الإدارات المختصة.
ب- شباك مساعدة المستثمرين، والذي تتحدد مهمته في تمكين المستثمرين من كل
المعلومات الضرورية لإحداث المقاولة على الصعيد الجهوي، وكذلك دراسة طلبات الترخيص
وإعداد العقود الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية في القطاعات الصناعية
والغذائية والمعدنية والسياحية، وإحالتها على المصادقة من طرف والي الجهة إذا كانت
قيمة الاستثمار تقل عن 200 مليون درهم أو إعداد مشاريع عقود أو اتفاقيات مع الدولة
بالنسبة للاستثمارات التي تتعدى 200 مليون درهم.
وتعمل المراكز الجهوية كذلك على التدخل من أجل حل الخلافات بشكل حبي بين
المستثمرين والإدارة
المطلب الثالث: اللجنة الوزارية للاستثمار
أحدثت الحكومة المغربية لجنة وزارية بهدف تشجيع الاستثمار
وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص بإحداث مقاولات. كما تقوم هذه اللجنة
بدراسة المشاريع التي تصل أو تفوق قيمتها 200 مليون درهم وكذلك بالتدخل لإزالة
العراقيل التي يمكن أن تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء الوطنية أو
الخارجية.
وتحدد مهام اللجنة الوزارية بشكل أساسي في النقط التالية :
- إصدار قرارات والتدخل لحل المشاكل
التي يمكن أن تعيق مشروعا استثماريا ما.
- الموافقة على العقود الخاصة المنظمة بموجب المادة 17 من القانون الإطار 95-
18 المكون لمدونة الاستثمار، وكذلك بالنسبة لكل اتفاقية تجمع بين الدولة
والمستثمرين ومتابعة تنفيذ هذه العقود.
كما تقوم اللجنة الوزارية للاستثمارات بمتابعة الوضعية
العامة للاستثمارات في البلاد ووضع مختلف الخطط التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين مناخ
الاستثمارات
المطلب الرابع: صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تحول صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
منذ إحداثه إلى أداة قوية لدعم الاستثمار في المغرب. ويرتكز تدخل الصندوق في
تمويل عمليات إنجاز البنيات التحتية الخاصة باستقبال الاستثمارات الصناعية، وكذلك
تمويل جزئي لبعض المشاريع المنجزة في قطاعات ذات أولوية.
وتتم مساهمة الصندوق في المجال الاستثماري من خلال:
- تهيئ مناطق صناعية جديدة وإعادة هيكلة تلك الموجودة مع الإشراف على تشجيع
تسويقها
- تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات
التنافسية الكبيرة، كالمقاولة في مجال صناعة السيارات، والإلكترونيك والنسيج
وصناعة الجلد وكذلك بالنسبة لكل الصناعات المرتبطة بالمحافظة على البيئة وإعادة
تدوير المخلفات الصناعية.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية بالاختيار بين
أشكال الدعم التالية:
- المساهمة بنسبة 50% في تكاليف اقتناء بقع أرضية معدة للاستثمار الصناعي
بثمن أقصاه 250 درهم للمتر المربع.
- مساهمة غير مباشرة من خلال وضع رهن إشارة المستثمرين بنايات جاهزة داخل
المناطق الصناعية بأثمنة تفضيلية.
معوقات الاستثمار في المغرب : العقار والتمويل والضرائب أبرز معوقات الاستثمار في المغرب
وضعت دراسة ميدانية
للبنك الدولي المشاكل المرتبطة بالعقار و ولوجية القروض المصرفية والنظام الضريبي
على رأس معوقات الاستثمار في المغرب. وأبرزت نتائج الدراسة، تحت عنوان «تقييم مناخ
الاستثمار بالمغرب» بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة المغربية.و أبانت هذه
الدراسة عن وجود عدة مفارقات بين المعطيات الواقعية وبين التصورات السائدة في
أوساط المقاولات المغربية حول بعض القضايا.
ففي مجال التمويلات
المصرفية وبينما تصرح 80% من الشركات التي تناولتها الدراسة بأنها تعتبر ولوجية
القروض عائقا أساسيا، أبرزت الدراسة أن 47% من الشركات المستجوبة حاصلة على قروض
مصرفية، وأن 37% من هذه الشركات كانت قد حصلت على قروض مصرفية في الماضي، ولم
تتجاوز نسبة الشركات التي أقصيت من الاستفادة من القروض المصرفية لعدم توفرها على
ضمانات نسبة 16% من الشركات التي شملها البحث
و منه فان إن
عدم تطابق التصورات مع واقع الحال في ما يخص ولجيات التمويلات المصرفية ناتج من
جهة عن ترسبات ثقافية، ومن جهة ثانية عن مشكلة واقعية ترتبط بمسألة الضمانات.
وأضاف أن المغرب هو
البلد الوحيد، ضمن قائمة البلدان التي تمت مقارنته بها في إطار هذه الدراسة، الذي
تطلب فيه المصارف بصورة منهجية التوفر على ضمانة من أجل الحصول على قرض، كما أن
مستوى الضمانات يعتبر الأكثر ارتفاعا في المغرب إذ يصل أحيانا إلى 250% من قيمة
القرض المصرفي.
المفارقة الثانية التي
أبرزتها الدراسة تتعلق بالنظام القضائي، ففي الوقت الذي كشفت فيه الدراسة أن 80%
من الشركات المستجوبة مرتاحة لسير العدالة أبرزت كذلك أن 10% فقط من القضايا
المطروحة على العدالة تجد طريقها للحل .
وقد تم تبرير الانطباع الجيد لدى المقاولات رغم ما توصلت له
الدراسة بانه ناتج عن لمسها لتطورات
إيجابية خلال السنوات الأخيرة، والتي لم تعط بعد ثمارها على أرض الواقع
الاعلان عن خمسة إجراءات هامة جديدة لدعم الاستثمار
ويقوم المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار على خمسة محاور
رئيسية، تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه عبر إعداد
ميثاق جديد للاستثمار يمكن من تجميع فيه التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير
القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات
الأقل نموا. وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار،
وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة
الاستراتيجية الرقمية
فبخصوص إعادة هيكلة هيئات النهوض
بالاستثمار، سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر
قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب، كما ان الوكالة
المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل
على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، خدمة للمملكة في مجال إنعاش الاستثمارات
وتشجيع التصدير”.
وأضاف
العلمي أن “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكالة جديدة مندمجة،
ستبقى تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وستكون رهن
إشارة كافة الإدارات الوزارية، التي لاتتوفر على هيئة لإنجاز خارطة طريق في مجال
الاستثمار والتصدير ، التي يتم وضعها من طرف الوزارات”.
المراكز الجهوية للاستثمار
موجب الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد الوزير الأول حول التدبير
اللامتمركز للاستثمارات، تم إحداث المراكز الجهوية للاستثمار منذ 2002. وتعد
هذه المراكز من بين الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تشجيع
الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي. حيث لا ينحصر دورها في القيام بمهام
"الشباك الوحيد" بل تتعداه إلى أدوار أخرى كتسهيل المعلومات ووضعها رهن
إشارة الفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في التعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات
التي تتمركز فيها.
وتتكون المراكز الجهوية للاستثمار على مستوى بنيتها الإدارية من:
أ- شباك المساعدة على خلق المقاولات، والذي يشكل المخاطب الوحيد
بالنسبة لكل شخص يرغب في خلق مقاولة. وتتحدد سمته في تمكين المستثمرين من
وثيقة موحدة تتضمن جميع المعلومات (القانونية والتشريعية) الخاصة بإحداث مقاولة،
كما يعمل على إعداد الوثائق الضرورية من خلال التدخل لدى الإدارات المختصة.
ب- شباك مساعدة المستثمرين، والذي تتحدد مهمته في تمكين المستثمرين من
كل المعلومات الضرورية لإحداث المقاولة على الصعيد الجهوي، وكذلك دراسة طلبات
الترخيص وإعداد العقود الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية في القطاعات الصناعية
والغذائية والمعدنية والسياحية، وإحالتها على المصادقة من طرف والي الجهة إذا كانت
قيمة الاستثمار تقل عن 200 مليون درهم أو إعداد مشاريع عقود أو اتفاقيات مع الدولة
بالنسبة للاستثمارات التي تتعدى 200 مليون درهم.
وتعمل المراكز الجهوية كذلك على التدخل من أجل حل الخلافات بشكل حبي بين
المستثمرين والإدارة